کمیته کلکات بریتانیا گفته است: «ما نمی توانیم جایی پیدا کنیم که تعریفی قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی به ما داده باشد.» اما این کمینه حریم خصوصی را اینگونه تعریف می کند: «حق حفاظت شده افراد علیه مداخله دیگران در زندگی خصوصی، امورات یا خانواده او که ممکن است با استفاده از ابزار مستیم یا انتشار اطلاعات صورت گیرد.»
در مقدمه منشور حریم خصوصی استرالیا در این خصوص قید شده است که جامعه ازاد و دموکراتیک باید به خودمختاری شخص احترام بگذارد و قدرت دولت و سازمان های خصوصی را به منظور ممانعت از مداخله آنها در این خودمختاری محدود کند.»
در تعریفی دیگر از حریم خصوصی امده است:« حق افراد، گروه ها یا موسسات به اینکه خود تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط به انها به دیگران قابل انتقال است.»
در بند اول ماده 2 در تعریف حریم خصوصی قید شده است که «حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به ان وارد نشوید یا بر آن نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به ان دسترسی نداشته باشند یا درآن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوی با دیگران حریم خصوصی محسوب می شوند.
به طور کلی ، حق شخص بر حریم خصوصی را می توان به عنوان فضای خصوصی فردی درک کرد که درداخل آن، فرد دارای کنترل مطلق و دسترسی دیگران به ان فقط با اجازه فرد مورد بحث میسر باشد.
براساس دو ضابطه (نوعی یا عرفی و شخصی) می توان حریم خصوصی را از حریم عمومی تشخیص داد . درضابطه نوعی یا عرفی ، ملاک ، عرف جامعه است و اینکه نوع انسان ها درباره یک مسئله چه قضاوتی کرده اند. برخی مسائل را همه وامع در زمره حریم خصوصی می دانند، ولی برخی مسائل تنها دربعضی جوامع خصوصی تلقی می شوند. البته تفاوتهای هم که بین عرف های اجتماعات مختلف یک جامعه وجود دارد، نباید نادیده گرفته شود.»
ضابطه شخصی به فردفرد انسان ها مربوط می شود. ممکن است انسان ها در مورد مسائل گوناگون زندگی خود حساسیت های متفاوتی داشته باشند. گاهی فردی بنا به حسیاسیت هایش تمایل دارد اکثر مسائل زندگی خود را مثلا شماره تلفن، محل کار، میزان درآمد و تعداد اولاد خود را خصوصی نگه دارد و برعگس برخی افراد دراین زمینه ها حساسیت خاصی ندارند.
نتیجه عملی این دو ضابطه، به ویژه، در اثبات نقص حریم خصوصی ظاهر می شود. شخصی که ادعا می کند به مسائلی که نوعاً یا عرفاً جزو حریم خصوصی او محسوب می شود تجاوز شده است به اثبات خصوصی بودن آن مسائل نیازی ندارد و کافی است ارتکاب عمل نقض کننده حریم را اثبات کند. اما در مورد ضابطه شخصی وضعیت متفاوت است و کسی که مدعی است حریم خصوصی اش نقض شده باید اثبات کند که قبلاً به نحوی به دیگران اعلام کرده است که مایل نیست کسی از برخی مسائل و اطلاعات او آگاهی پیدا کند. مثلا شخصی شماره تلفن خود را به فردی می دهد و تاکید می کند که آن را به کسی ندهد، یا درددلی را با کسی مطرح و تاکید می کند که آن را خصوصی نگه دارد و با فرد دیگری در میان نگذارد ، یا شخصی خبری را در اختیار یک روزنامه نگار قرار می دهد، به این شرط که هویتش افشا نشود. در مورد ضابطه دوم، مادامی که شخص به نحوی به اشخاص ثالث و اطرافیان اعلام نکرده که برخی مسائل برای او خصوصی است، اگر آن اطرافیان متعرض مسائل مورد نظر او شوند، نمی تواند ادعای نقض حریم خصوصی کند.
البته خصوصی اعلام کردن مسائل باید در چارچوب قوانین صورت بگیرد، به این معنی که اشخاص آزاد نیستند هر چه را دل شان خواست خصوصی اعلام کنند، بلکه باید در چارچوب قانون عمل کنند. مثلاً شخصی که کارمند دولت است می تواند کارها اداری خودش را خصوصی تلقی کند یا شخصی که خود را برای تصدی مسئولیت مهم در جامعه نامزد کرده یا مدیریت بخش مهمی از جامعه را عهده دار شده است نمی تواند اطلاعات مرتبط با صلاحیت یا عدم صلاحیت خود رابرای تصدی آن مسئولیت خصوصی بداند و انها را از مردم دریغ کند. پس ضابطه شخصی باید درچارچوب قانون باشد و استفاده از ضابطه شخص مطلق نیست.
در واقع، حریم خصوصی ترسیم خط و مرزی است که جامعه می تواند وارد امور شخص شود. حریم خصوصی قلمرویی از زندگی شخصی است که انسان نوعی و متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی داند . مالکیت افراد به شرافت و حیثیت خود مهمترین هدف حریم خصوصی محسوب می شود. حریم خصوصی محدوده هایی است شامل اعمال و رفتار و اندیشه های مشخصی که شخص انها را افشا نکرده است و مایل نیست افشا شوند. در واقع، حریم خصوصی گنجینه راز کار و رفتار و اندیشه درونی شخص است. ملک خصوصی ، منزل ، محل کار، اطلاعات شخصی ، ارتباطات خصوصی، پوشاک و لوازم شخصی از مصادیق حریم خصوصی اند.
برخی دیگر نیز حریم خصوصی را به حق به حال خود واگذاشتن فرد، حق رهایی از مزاحمت شخص نامعقول ، یا حق خود در تعیین اینکه چه میزان از اطلاعات شخصی او به چه کسی منتقل شود دانسته اند. عده ای نیز حریم خصوصی را «حق ماندن» یا «حق داشتن تنهایی» می دانند.
ماهنامه سپیده دانایی، شماره 77
